Security Council sanctions against individuals and non-state entities
Abstract
الجزاءات التي تتضمن تدابير غير عسكرية يفرضها في العادة مجلس الأمن وهو بصدد تحقيق حفظ السلم والأمن الدوليين،الذي يعد من أهم الأهداف التي قامت من اجلها منظمة الأمم المتحدة عام 1945 مستخدماً في ذلك الإختصاصات الممنوحة لهم بموجب الفصل السابع من الميثاق ولاسيما المادة(41) من الميثاق. وإذا كان المفهوم التقليدي لهذه الجزاءات عند نشأة منظمة الأمم المتحدة ينصرف إلى أن هذه الجزاءات ستفرض على الدول التي ستنتهك المبادئ أو الأهداف الخاصة بهذه المنظمة ولاسيما المساس بالسلم والأمن الدوليين، وينسجم هذا المفهوم أيضاً مع المناقشات التي دارت في مؤتمر سان فرانسيسكو الخاص بإنشاء هذه المنظمة. إلا أن الممارسات والتجارب الواقعية التي قامت بها منظمة الأمم المتحدة وهي بصدد فرض هذه الجزاءات بصورة شاملة على الدول دلت أن المشاكل الناجمة عنها كثيرة، لعل من أهمها المشاكل الناجمة عن مساس الجزاءات الشاملة بحقوق وحريات الإنسان في الدول المعاقبة، وايضاً المشاكل الإقتصادية التي تواجه الدول التي لها صلات اقتصادية كبيرة مع الدول المعاقبة الأمر الذي يتطلب من الأمم المتحدة أن تضع حل لهذه المشاكل الإقتصادية على وفق المادة(50) من الميثاق، فضلاً عن أن الجزاءات الشاملة لا تؤدي بالنتيجة دائماً إلى إضعاف النظام السياسي الذي كان سبباً في إنتهاك السلم والأمن الدوليين. ولتجنب هذه المشاكل كلها بدأ الحديث ومنذ منتصف التسعينيات من القرن العشرين عن إجراء بديل عن الجزاءات الشاملة، إذ تم تداول مصطلح( العقوبات الذكية) التي تستهدف أفراد وكيانات محددة داخل الدولة سواءاً أكانوا من ضمن النظام السياسي للدولة أو لهم صله بهذا النظام، ويشكل سلوكهم تهديداً السلم والأمن الدوليين، ونتيجة لتقارير الأمناء العامين السابقين للامم المتحدة( بصورة خاصة بطرس غالي وكوفي عنان) وقرارات الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية التي عقدت لبيان فائدة هذا النوع من الجزاءات، لجأ مجلس الأمن إلى هذا النوع من الجزاءات وبدأ فعلياً بتطبيقه في دول عديدة. أعتمد المجلس في تسويغ فرض هذه النوع من الجزاءات على تسويغات مختلفة بحسب الحالة المعروضة عليه، فقد أعتمد في بعض الحالات على إرتباط نشاط الأفراد والكيانات من غير الدول بأعمال إرهابية، وفي حالات أخرى يعد النشاط مرتبطاً بتأجيج نزاع داخلي وإستمراره، في حين حالات أخرى يعد النشاط مرتبط بأنشطة نووية تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، والجزاءات الموجهة ضد الأفراد والكيانات تتضمن حظر السفر وتجميد الأصول المالية وحظر توريد الأسلحة، وأقتضى منا البحث في هذا الموضوع بيان مفهوم هذه الجزاءات وتطور ظهورها والأساس القانوني لفرضها ثم ذكر نماذج من هذه الجزاءات التي فرضها المجلس في دول عديدة.
Metrics